تعیین قضات ویژه به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۰۲۲۲
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفای ایشان از درگاه خداوند متعال مسالت کرد تا عزاداری‌های جمع حاضر مرضی رضای حق تعالی قرار گیرد.
«قبح‌زدایی از ناهنجاری‌های اجتماعی»؛ پروژه دشمن برای ایجاد تنش در جامعه
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تبیین نقشه‌ها و برنامه‌های دشمن در قالب پروژه‌های مختلف به‌منظور ایراد ضربه به ایران اسلامی، «قبح‌زدایی از ناهنجاری‌های اجتماعی» را از مصادیق این امر برشمرد که به‌منظور ایجاد تنش در جامعه اسلامی از سوی دشمن پیاده‌سازی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به شکست مفتضحانه دشمن در جریان اغتشاشات سال گذشته به‌منظور ناامن‌سازی ایران اسلامی عنوان کرد: با عنایت به برنامه‌ریزی خاص و ویژه دشمن در خصوص مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر حرکت بر مدار برنامه در خصوص مساله حجاب و عفاف، لذا ضرورت دارد دستگاه قضا به‌عنوان نهادی که مسئولیت رسیدگی به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را بر عهده دارد، در این زمینه بر مدار قانون حرکت کند.
قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی اظهار کرد: قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد و معیار و شاخص عمل و اقدام قضات باید قانون باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تبیین محور‌های مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در جلسه اخیر با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها اظهار کرد: انتظار همگان از دستگاه قضا به‌عنوان مرجع اجرای عدالت در جامعه این است که همواره به قانون التزام داشته باشد و بر مدار قانون حرکت کند؛ تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه نیز در این خصوص دلالت بر آن دارد که با قوانین موجود در حال حاضر می‌توان با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد نمود.
دیدگاه‌ها و سلایق شخصی در مقام انشاء رای در پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی نباید مورد توجه قرار گیرد
وی با تاکید بر اینکه قابل قبول نیست دیدگاه‌ها و سلایق شخصی در مقام انشاء رای در پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی قضات مورد توجه قرار گیرد، گفت: ریاست محترم قوه قضاییه با بیانات اخیر خود مسیر حرکت و مواجهه با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی را برای عدلیه ترسیم نمودند و تاکید همیشگی ایشان همواره بر رعایت صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا محور حرکت در مجموعه قضایی استان تهران در مواجهه با این قبیل از ناهنجاری‌ها، سیاست‌های تعیین شده از سوی ریاست معزز قوه قضاییه و التزام به قوانین و مقررات خواهد بود.
سه توصیه رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی توصیه کرد تا همواره «تناسب میان جرم و مسئولیت کیفری»، «قانونی بودن مجازات‌ها» و «رعایت وجاهت قانونی در مقام نگارش آراء» را مورد توجه خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: در مقام تعیین مسئولیت کیفری ضرورت دارد تا میان شخصی که با سواستفاده از تریبون خود تعمدا اقدام به اشاعه یک پدیده ضداجتماعی می‌کند و فردی که در خفا مرتکب یک ناهنجاری می‌شود، تفکیک قائل شد.
اخذ مشورت در مقام انشاء رای با رعایت اصل استقلال قضایی نه تنها فاقد اشکال بلکه شایسته تقدیر است
وی ضمن تاکید بر ضرورت مشورت در انجام امورات مختلف عنوان کرد: در دین مبین اسلام بار‌ها تاکید بر انجام مشورت در کارها شده است؛ لذا اخذ مشورت در مقام انشاء رای با رعایت اصل استقلال قضایی نه تنها فاقد اشکال بلکه شایسته تقدیر است.
القاصی در ادامه به قضات حاضر در نشست توصیه کرد تا مساله «شخصیت متهمان» را در فرایند رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه اذعان کرد: شخصی که عفت فردی را رعایت نمی‌کند قطعا در مقابل پروردگار متعال مسئول است و مرتکب گناه می‌شود، اما در جایی که شخص، عفت عمومی را لکه‌دار می‌کند، نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت و قانون‌گذار برای این موضوع مجازات در نظر گرفته است.
ضرورت توجه به رعایت تناسب در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای مرتکبان به ناهنجاری‌های اجتماعی
وی در ادامه سخنان خود ضرورت توجه به رعایت تناسب در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای مرتکبان به ناهنجاری‌های اجتماعی را یادآور شد و در عین حال گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس همواره باید دو اصل «تناسب» و «ایجاد اصلاح و بازدارندگی» مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قانون‌گذار مجازات‌های جایگزین حبس را در مواردی پیش‌بینی کرده که مجازات حبس برای فرد مُضر محسوب می‌شود و بر همین اساس مجازات حبس، تبدیل به مجازات جایگزین می‌گردد تا مرتکب بازاجتماعی شود.
مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد
القاصی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تعیین نامعقول مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد: مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد و سبب بازاجتماعی شدن مرتکب و ایجاد بازدارندگی گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که انتظار به حق جامعه از عدلیه این است تا نسبت به عناصر هدایت‌گر و اشاعه‌دهنده پدیده‌های ضداجتماعی برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد، گفت: در خصوص اشخاصی که تعمدا نسبت به قانون و هنجار‌های جامعه دهان‌کجی و قبح‌شکنی می‌کنند و با تجری در مقابل قانون و شریعت می‌ایستند، باید با قاطعیت و جدیت و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد نمود؛ بر همین اساس ضرورت دارد تا در تعامل با دستگاه‌های ضابط، ضمن شناسایی باند‌های اشاعه فحشا و فساد، برخورد بازدارنده با آنها صورت گیرد.
تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در عین رعایت اتقان
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در عین رعایت اتقان آرا در این دست از پرونده‌ها را مورد توجه قرار داد و در عین حال با اشاره به مسئولیت ضابطین در مواجهه با جرایم مشهود اظهار کرد: بر اساس قانون، تکلیف ضابطین در مواجهه با جرایم مشهود مشخص است و دستگاه قضا نیز مسئولیت خود را در این زمینه دنبال کرده و می‌کند.
مُر قانون؛ ملاک عمل در مواجهه با تهدیدکنندگان امنیت روانی جامعه است
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت امنیت روانی جامعه را مورد بررسی قرار داد و ضمن اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از دستگاه قضا در این زمینه عنوان کرد: اشخاصی که در فضای حقیقی و یا مجازی با انجام اقدامات مختلف سبب سلب آسایش و آرامش روانی مردم می‌شوند، به‌طور قطع امنیت روانی جامعه را در مخاطره قرار داده‌اند؛ لذا با عنایت به اینکه امنیت روانی جامعه، یکی از اقسام مفهوم امنیت است و هر گونه اقدام خلاف امنیت، تضییع حقوق عامه را در پی دارد، بر همین اساس ضرورت دارد نسبت به اشخاصی که امنیت روانی جامعه را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی هدف قرار می‌دهند، با جدیت و بر اساس مُر قانون عمل شود.
تعیین قضات ویژه به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه و در بخش پایانی سخنان خود از تعیین قضات ویژه‌ای به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه خبر داد و گفت: به‌زودی چارچوب کاری این قضات بر اساس قوانین و مقررات موجود مشخص خواهد شد و صیانت از امنیت روانی جامعه به‌طور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
ضرورت تفکیک قائل شدن میان مرتکبان به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از حیث تعیین مجازات
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست ضمن اشاره به سیاست دستگاه قضا در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی، بر ضرورت تفکیک قائل شدن میان مرتکبان به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از حیث تعیین مجازات تاکید کرد.
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست با اشاره به نقشه معاندین و دشمنان به‌منظور تخریب چهره دستگاه قضا در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان کرد: سیاست قوه قضاییه در برخورد با مرتکبان به جرایم حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اصلاح و جامعه‌پذیر کردن مرتکب است.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت رعایت تناسب در تعیین مسئولیت کیفری، شخصیت متهم و نوع جرم عنوان کرد: آراء صادره در این حوزه باید از تمامی جهات جامع و مانع باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادستانی کل کشور رئیس کل دادگستری استان تهران بخش دیگری از سخنان خود رسیدگی به جرایم مرتبط امنیت روانی جامعه قوانین و مقررات مورد توجه قرار بر مدار قانون تعیین مجازات ضمن تاکید جایگزین حبس قوه قضاییه دستگاه قضا مجازات ها قرار گیرد بر ضرورت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۰۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟
تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.
طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.
طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.
طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.
کد خبر 748988
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان